قضايا الاحتيال العقاري
تواصل معنا الرئيسيه المقالات سوق العقارات في دبي جذّاب للمستثمرين، لكنه أيضاً هدف للمحتالين. هذا الدليل يقدّم خطوات عملية وقانونية
دليل متخصص يشرح أحكام الوصية في دولة الإمارات: التعريف القانوني، الأركان والشروط، أنواع الوصايا (الواجبة والاختيارية)، الآليات الخاصة بالوصايا بالمنافع والإقراض، تطبيق الوصية الواجبة للأحفاد، وصياغة وصية صحيحة، وإجراءات تسجيل الوصايا المدنية لغير المسلمين (DIFC/Dubai/Abu Dhabi).
النصوص القانونية الصريحة المستند إليها: القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية (نصوص أساسية للمواريث والوصايا)، والمرسوم الاتحادي/العدل المتعلق بـ”Civil Personal Status” للغير مسلمين (Federal Decree-Law No. 41/2022)، إضافة إلى إجراءات تسجيل الوصايا في جهات مثل DIFC Wills Service Centre وصفحات بوابة الحكومة الرسمية.
عرف قانون الأحوال الشخصية أن الوصية هي «تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت»؛ أي أنها تصرف يلتزم أثره بوفاة الموصي. الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي وتخضع لقيود قانونية واضحة — أهمها حد تنفيذ الوصية في حدود ثلث التركة ما لم يجيزها الورثة الراشدون.
تنصرف أركان الوصية إلى: الموصي (الشخص الذي يوصي)، والموصى له (من يُخصَّص له شيء من التركة)، والموصى به (العين أو المبلغ أو المنفعة) وصيغة الوصية (شفهية أو مكتوبة أو بإشارة إذا كان الموصي عاجزًا عن العبارة). كما اشترط القانون أهلية الموصي لصحة الوصية.
تنفذ الوصية مكانيًا وزمنيًا في حدود ثلث التركة بعد أداء الديون والمصاريف، وإذا زاد الموصى به عن الثلث فلا ينفذ إلا بموافقة الورثة الراشدين أو بصيغة تجيزها نصوص أخرى. هذا القيد مهم لمن يخططون لتوزيع الأصول لتفادي بطلان جزئي أو نزاع بين الورثة.
هي الوصية التي يحرص الموصي على منحه لمن يشاء؛ يظل للموصي الحق في التعديل أو الرجوع عنها (قبل الوفاة) ما لم تُوثَّق شكلًا يحول دون ذلك. الوصية الاختيارية تُنفّذ بعد الوفاة ومحدود مداها بثالث التركة ما لم يجُز الورثة.
الوصية الواجبة هي استثناء تشريعي — فبعض التشريعات (مثل القانون الإماراتي بمادته الخاصة) تفرض وصية لأحفاد ابن/ابنة توفي قبل الجد، بحيث تُكمل لهم ما كان يعادل نصيب أبيهم من التركة، بشرط ألا تتجاوز القيمة ثلث التركة. هذه الوصية لا يجوز للموصي أن يتصرف فيها بحرية تامة لأنها تهدف لحماية حقوق الفئات الأقرب قانونًا.
لو ترك الموصي ثروة وكتب وصية اختيارية لغير أقاربه بمبلغ يعادل نصف التركة — فتنفيذها يرتبط بموافقة الورثة؛ أما إذا كانت وصية واجبة للأحفاد بمقدار نصيب أبيهم فإن القانون يعطيها أولوية في الاستيفاء من الثلث، ثم تُصرف البقية للاختيارات الأخرى.
تنشأ الوصية الواجبة بحكم القانون عند وفاة شخص (جد) ووجود أبناء قد توفوا قبله تاركين أولادًا (أحفاد الجد)، ويُقدَّر نصيب هؤلاء الأحفاد وفق ما كان سيرثه والدهم لو كان حيًا، لكن بشرط ألا تتجاوز قيمة ما يثبت توجيهًا ثلث التركة. أحكام تطبيق هذه الآلية تُوضّحها مواد متصلة في قانون الأحوال الشخصية.
جد متوفٍ عنه ولد (ابن) توفي قبل الجد وترك له ابنًا واحدًا — إذا ترك الجد تركة قيمتها 90,000 درهم ونصيب الابن المتوفى في حال كان حياً كان سيحصل مثلاً على 30,000 درهم، فتُحتسب وصية واجبة لأحفاد الابن بقيمة نصيبه (30,000) شريطة ألا تتجاوز ثلث التركة (30,000 من 90,000 = ثلث)، فتُنفَّذ الوصية. هذه الحسابات يمكن أن تصبح أعقد إذا زاد عدد الورثة وتداخلت الحصص والديون.
من شروط صحة الوصية: أن يكون الموصي ذا أهلية للتصرف (راشدًا عاقلًا) وقت التوصية، وأن تكون الصيغة واضحة ومحددة (المراد الموصى به والموصى له)، وأن تراعى قيود الثلث. كما تصح الوصية شفهية أو كتابية، وإذا كان الموصي عاجزًا عن العبارة فيصح بها بالإشارة المفهومة.
أقر أنا (الاسم) بتاريخ (تاريخ) بأنني أوصي بمبلغ/عقار/منفعة لصالح (اسم الموصى له) بقيمة/وصف (تفصيل).
أخصص هذا الجزء من تركتي بعد أداء الديون والمصاريف، وأرغب في تنفيذ هذا بمجرد وفاتي.
ملاحظة: هذه أمثلة مبسطة — عند إعداد وصية رسمية يُفضَّل الاستعانة بمحرر وصايا أو محامٍ لضمان مطابقة الصياغة للقانون والالتزام بمتطلبات التسجيل إن وُجدت.
إذا كانت الوصية بمنفعة عين (مثل منزل قابل للاستخدام) أو إقراض مبلغ محدد، فتنفّذ بنُظُم معينة: إذا كانت قيمة العين أو بدل الانتفاع أقل من ثلث التركة تُعطى كما هي، وإذا زادت قيمتها على الثلث يُعطى الموصى له إما رضاه أو يعطى ما يعادل ثلث التركة حسب نصوص القانون أو اتفاق الورثة
مع دخول Federal Decree-Law No. 41/2022 (Civil Personal Status) حيز التطبيق وظهور آليات التسجيل، حصل غير المسلم على بدائل واضحة: تسجيل وصية مدنية تسمح بتطبيق قانون بلد الموصي أو بفرض أحكام مدنية خاصة على توزيع التركة وفقًا لما ورد في الوصية المسجلة. هذا أوجد مرونة كبيرة للمقيمين غير المسلمين.
نعم — عمومًا يحق للموصي التراجع أو تعديل الوصية الاختيارية في حياته ما لم تُصبح موثقة بقوة لا تسمح بالرجعة وفق شروط معينة. الوصية الواجبة لا رجوع فيها لأنها مقررة بحكم القانون لصالح فئة معينة.
بالنسبة للمسلمين الإماراتيين، الشريعة ما تزال الإطار الأساسي لقضايا الميراث والوصايا (مع قيود الثلث والضوابط). غير المسلمين أصبح لهم إطار مدني واضح لتسجيل الوصايا المدنية وقد يطبق قانون بلدهم في بعض الحالات إذا نصَّت الوصية المسجلة على ذلك.
الوصية في الإمارات اليوم تجمع بين إرث تشريعي تقليدي (قانون الأحوال الشخصية) وأدوات مدنية حديثة تخدم مجتمعًا متعدد الجنسيات. إن كنت تفكّر بإعداد وصية — ابدأ بتوثيق كامل لأصولك، استشر محاميًا مختصًا في شؤون الأحوال الشخصية والميراث بالإمارات، وقرر جهة التسجيل المناسبة (DIFC / Dubai / ADJD) حسب حالتك القانونية والدينية وطبيعة الأصول.
تواصل معنا الرئيسيه المقالات سوق العقارات في دبي جذّاب للمستثمرين، لكنه أيضاً هدف للمحتالين. هذا الدليل يقدّم خطوات عملية وقانونية
تواصل معنا الرئيسيه المقالات الشيكات المرتجعة في الإمارات: كل ما تحتاج معرفته والإجراءات القانونية ما هو الشيك المرتجع؟ الشيك المرتجع
تواصل معنا الرئيسيه المقالات تسجيل العلامة التجارية في الإمارات: الدليل الشامل 2025 العلامة التجارية تمثل هوية النشاط التجاري وتميّز منتجاته