ما هو الشيك المرتجع؟

الشيك المرتجع هو الشيك الذي لا يتم صرفه من البنك بسبب:

• عدم وجود رصيد كافٍ.
• توقيع غير مطابق أو تغييرات غير مصرح بها.
• أمر إيقاف صرف الشيك من الساحب.
• أخطاء في بيانات الشيك أو التزوير.

🔗 مصدر رسمي: المصرف المركزي الإماراتي

الأسباب الشائعة لارتجاع الشيكات

• إصدار شيك بدون رصيد كافٍ.
• إغلاق الحساب قبل تاريخ الاستحقاق.
• مخالفة شروط الاتفاقية أو التزوير.
• استخدام الشيك بطريقة غير قانونية.

التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات

• إلغاء عقوبة السجن عن إصدار شيك بدون رصيد، مع الاحتفاظ بالغرامة المالية.
• تطبيق الوفاء الجزئي للشيك لضمان حصول المستفيد على جزء من حقه إذا كان الرصيد غير كافٍ.
• اعتبار الشيك سندًا تنفيذياً يمكن لحامله التوجه مباشرةً إلى قاضي التنفيذ لتحصيل قيمته.
• تعزيز حماية المستفيد في حالة الاحتيال أو التزوير، مع فرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.

الإجراءات القانونية عند مواجهة شيك مرتجع

1. الإجراءات الجنائية

إذا لم يسدد الساحب المبلغ بعد الإشعار الرسمي، يمكن رفع دعوى جنائية:

1. تقديم المطالبة عبر الشرطة أو النيابة العامة.
2. المحكمة تقيم الأدلة وتصدر حكمًا بالغرامة أو السجن حسب خطورة الجريمة.

أسباب الملاحقة الجنائية:

• إصدار شيك بدون نية الدفع.
• تزوير أو تغيير بيانات الشيك.
• استخدام الشيك بالمخالفة لشروط الاتفاق.

2. الإجراءات المدنية

يمكن رفع دعوى مدنية لاسترداد مبلغ الشيك وتعويض الأضرار:

• جمع المستندات الضرورية مثل كشوف الحسابات والمراسلات والمستندات الرسمية.
• رفع الدعوى إلى المحكمة المدنية قبل مضي سنتين من تاريخ الشيك.
• تقديم الشيك كسند تنفيذي إذا ثبت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته.

🔗 بوابة وزارة العدل الإماراتية للتحقق من حالة القضية

عقوبات الشيكات المرتجعة في الإمارات

• قيمة الشيك أقل من 50,000 درهم: غرامة 2,000 درهم.
• بين 50,000 و100,000 درهم: غرامة 5,000 درهم.
• بين 100,000 و200,000 درهم: غرامة 10,000 درهم.
• التزوير أو التزييف: السجن سنة على الأقل + غرامة 20,000–100,000 درهم.
• إجراءات خاصة لمنع ممارسة نشاط تجاري أو مهني حتى ثلاث سنوات.

ملاحظة: الإصدار المتعمد للشيك بدون رصيد أو إغلاق الحساب قبل تاريخ السحب يعرض الساحب لعقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين.

خطوات التعامل عند مواجهة شيك مرتجع

• التواصل مع البنك لتحديد سبب رفض الصرف.
• التواصل مع الساحب لمحاولة التسوية الودية أو الاتفاق على طرق دفع بديلة.
• الاستعانة بمحامٍ خبير لتقديم المشورة القانونية ورفع الدعوى إذا لزم الأمر.
• التفكير في الوساطة كحل بديل لتجنب النزاعات القضائية الطويلة.
• استخدام الشيك كسند تنفيذي لتحصيل المبالغ عبر المحضرين.

آلية الوفاء الجزئي للشيك

• إذا كان الرصيد غير كافٍ، يمكن للبنك دفع جزء من قيمة الشيك.
• يحق للمستفيد طلب شهادة الوفاء الجزئي لتوثيق المبلغ المستلم.
• يعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا جزئيًا للجزء غير المسدد، ويمكن تحصيله قانونيًا.

ميعاد تقديم الشيك للوفاء

• يجب تقديم الشيك خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
• في حالة عدم التقديم خلال هذه المدة، لا يسقط حق المستفيد، لكن قد يؤثر على الرجوع المدني ضد المظهرين والساحب.

البيانات المطلوبة في دعوى تنفيذ الشيك

• بيانات المستفيد (الاسم، العنوان، رقم الهوية/جواز السفر).
• شهادة البنك بتفاصيل الشيك (المبلغ، سبب الارتجاع، التاريخ، الفرع).
• بيانات الساحب (اسم، عنوان، رخصة تجارية إذا كان شركة).
• المستندات القانونية الأخرى (سند التوكيل، ترجمة المستندات إن لزم).

تأثير تعديلات القانون على السوق والاقتصاد

• منح التجار وأصحاب الشركات مساحة أكبر لتداول الأموال بحرية.
• تسهيل تحصيل المستحقات المالية بدون الحاجة لإجراءات جنائية طويلة.
• تعزيز الثقة في أدوات الدفع بالشيكات كوسيلة للوفاء التجاري.

خاتمة

في ظل التعديلات الحديثة على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات، أصبح بإمكان المستفيدين تحصيل حقوقهم بسهولة أكبر، مع حماية واضحة ضد سوء استخدام الشيكات.

إذا واجهت مشكلة مع شيك مرتجع، تواصل مع محامٍ متخصص لضمان استرداد مستحقاتك بسرعة وأمان. نحن في مكتبنا نقدم خدمات قانونية متكاملة لمتابعة وتنفيذ الشيكات المرتجعة وفق أفضل الممارسات القانونية.

المستشار القانوني سامي مشعل: 0552029019