قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة

نظرة عامة على قانون العمل في الإمارات

يشمل قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته) جميع المنشآت والعمال في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، باستثناء الفئات المستثناة مثل الحكومة والشرطة والقوات المسلحة والخدمة المنزلية. دخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 2 فبراير 2022، وحل محل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، ويهدف لضمان كفاءة سوق العمل وجذب الكفاءات وتوفير بيئة عمل عادلة.

يغطي القانون شروط التوظيف وحقوق العامل مثل ساعات العمل والإجازات وعقود العمل وتسوية المنازعات والعلاقة بين الطرفين. أحدث التعديلات ألغت عقود العمل غير محددة المدة وجعلت العقود محددة المدة هي الأنموذج الوحيد للعقد، بما لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

يسهّل القانون الجديد أنماط عمل مرنة (دوام جزئي، مؤقت، عن بُعد، مرن) وينظم عقود العمل الموسمية وأخرى مستجدة. ويشدد على حقوق العاملين وحمايتهم من التمييز والتحرش أو الفصل التعسفي.

أنواع عقود العمل

ينص القانون على أن العقد الرئيسي في القطاع الخاص يجب أن يكون محدّد المدة (أقصى ثلاث سنوات).

عقد محدد المدة

ينتهي بانتهاء مدته، ويمكن تجديده بين الطرفين. إذا استمر الطرفان في العمل بعد انتهاء المدة من دون تجديد كتابي، يُعتبر العقد ممدّدًا ضمنيًا بنفس الشروط.

عقد غير محدد المدة

تم إلغاؤه عمليًا بالقانون الجديد بعد فترة السماح، وأصبحت عقود العمل غير محددة المدة ضمن الماضي تُحوّل إلى عقود محددة المدة.

العقود الخاصة/المؤقتة والجزئية

يشمل القانون عقود الدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، وعقد مشاركة الوظيفة، وعقد تدريب الطالب المواطن لرعاية الطلاب الدارسين.

فترة التجربة

يجوز تعيين العامل تحت فترة تجربة لا تزيد على 6 أشهر، ويمكن إنهاء الخدمة خلالها بإخطار كتابي مسبق لا يقل عن 14 يومًا. إذا استمر العامل بعد اجتياز التجربة، تُحسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته.

شروط التوظيف والتزامات صاحب العمل

يتطلّب القانون حصول صاحب العمل على تصريح عمل لكل عامل قبل توظيفه. ويحرّم تحميل العامل أية رسوم استقدام أو حجز وثائقه الرسمية.

واجبات صاحب العمل

• الحفاظ على سجلات العاملين لمدة لا تقل عن سنتين بعد نهاية خدمتهم.
• دفع الأجور في موعدها من خلال نظام حماية الأجور (WPS).
• توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وسائل الوقاية وتدريب العاملين.
• توفير سكن ملائم أو بدل نقدي، وتأمين صحي للعامل.
• تدريب وتطوير مهارات العاملين.
• إصدار شهادات الخبرة عند نهاية الخدمة.
• تسوية المستحقات ونفقات العودة خلال 14 يومًا من انتهاء العقد.

ساعات العمل والعمل الإضافي

ساعات العمل العادية محددة بـ8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع تخفيض ساعتين يوميًا خلال رمضان. يجب ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون استراحة مدتها ساعة على الأقل.

العمل الإضافي: لا يزيد عن ساعتين يوميًا، مع أجر إضافي 25% للنهار و50% للليل. العمل في أيام الراحة أو الإجازات الرسمية يعوَّض بيوم بديل أو أجر إضافي لا يقل عن 50%.

الإجازات

الإجازة السنوية

يستحق العامل بعد 6 أشهر خدمة إجازة 30 يومًا سنويًا، أو يومين عن كل شهر إذا كانت الخدمة أقل من سنة. لا يجوز تأجيلها دون موافقة العامل.

الإجازة المرضية

بعد فترة التجربة، يحق للعامل إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا بالسنة: 15 يومًا بأجر كامل، 30 يومًا نصف أجر، والباقي دون أجر.

إجازة الوضع (الأمومة)

تمنح العاملة إجازة وضع 60 يومًا: 45 يومًا مدفوعة الأجر، و15 يومًا بنصف الأجر، مع إمكانية الانقطاع بدون أجر إضافي حسب الحالات الخاصة.

الإجازات الأخرى

• إجازة حداد: 5 أيام عند وفاة الزوج/الزوجة، 3 أيام لأقارب الدرجة الأولى.
• إجازة دراسية: 10 أيام سنويًا بعد سنتين في الخدمة.
• إجازة حج: 30 يومًا مرة واحدة في الحياة للعمل المسلم.

الأجور وطرق السداد

يجب دفع الأجور المتفق عليها في موعدها عبر النظام المصرفي أو WPS. لا يوجد حد أدنى شامل، لكن الأجر يجب أن يكفي الاحتياجات الأساسية للعامل.

حقوق العمالة الوافدة والمغتربين

يشمل المساواة وعدم التمييز بين جميع العمال. يحق للعامل الأجنبي الحصول على تصريح عمل قانوني، وعدم دفع رسوم استقدام، وحريته في نقل خدماته، ومنع حجز الوثائق، والسكن الصحي، والحماية من الفصل التعسفي.

الفصل من العمل وإنهاء العقود

تنتهي العقود بانتهاء مدتها، بالاتفاق، أو بالإخطار المسبق (30-90 يوم). الفصل بدون إنذار يكون لأسباب مشروعة، وحق العامل في ترك العمل فورًا إذا أخلف صاحب العمل التزاماته الجوهرية.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل عند انتهاء الخدمة إذا أمضى سنة أو أكثر. العامل الأجنبي: 21 يومًا من الأجر عن كل سنة من الخمس الأولى، و30 يومًا عن كل سنة بعد ذلك، مع تحديد أقصى لمكافأة سنتين.

حماية العمال من التمييز أو التحرش أو الانتقام

يحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة، العمل القسري، التحرش الجنسي أو التنمر، والفصل لأجل تقديم شكوى. ويجب التعويض إذا ثبت الفصل التعسفي.

دور وزارة الموارد البشرية والتوطين

تنظم علاقات العمل في القطاع الخاص من خلال إصدار وتنفيذ اللوائح، التفتيش، تسوية المنازعات، برامج توطين وتنمية المهارات، والتوعية والإرشاد للعاملين وأصحاب العمل.

عقوبات مخالفة قانون العمل

تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون درهم، والحبس في بعض الحالات، وتكرار المخالفات يؤدي لمضاعفة العقوبة. مستحقات العامل أولوية على أموال صاحب العمل.