نفقة الأبناء في القانون الإماراتي

تعتبر نفقة الأبناء من أهم الحقوق التي أوجبها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تهدف إلى حماية مصالح الأطفال وضمان حياتهم الكريمة سواء أثناء قيام الزواج أو بعد وقوع الطلاق. وتشمل النفقة كافة الاحتياجات الأساسية من مسكن، ملبس، طعام، رعاية صحية، وتعليم.

ماهية النفقة وأساسها القانوني

نص القانون على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له واجبة على أب يه، سواء كان الزواج قائمًا أو بعد الطلاق. وتظل النفقة مستمرة حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وتكفي نفسها، وللفتى حتى يبلغ سن العمل ويستطيع الكسب، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح متواصل.

حالات استمرار النفقة بعد البلوغ

استثنى المشرع الإماراتي بعض الحالات من انتهاء النفقة ببلوغ السن، ومنها: – الولد العاجز عن الكسب بسبب عاهة أو مرض. – عودة نفقة الأنثى على أبيها إذا طُلقت أو تُوفي عنها زوجها ولم يكن لها مال أو عمل. – إلزام الأب بإكمال النفقة إذا كان مال الولد لا يكفيه.

نفقة الرضاع

أوجب القانون على الأب تكاليف إرضاع الطفل إذا تعذر على الأم القيام به، وتُعتبر من ضمن النفقة الواجبة شرعًا وقانونًا.

انتقال النفقة إلى الأم

في حال فقد الأب عمله أو عجز عن الإنفاق، تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة مؤقتًا، مع حقها في الرجوع على الأب لاسترداد ما أنفقت إذا تحسنت أحواله المالية أو بحكم قضائي.

معايير تقدير النفقة

تحدد المحكمة قيمة النفقة وفقًا لعناصر عدة، مثل: سعة الأب المالية، ظروف الأبناء، والأوضاع الاقتصادية زمانًا ومكانًا. وقد تكون النفقة نقدًا أو عينًا (مثل توفير مسكن أو منفعة مباشرة).

نسبة النفقة من راتب الأب

حددت اللوائح التنفيذية أن إجمالي النفقة لا يتجاوز 60% من صافي دخل الأب الشهري، وتوزع بحسب عدد الأبناء واحتياجاتهم، مع مراعاة ديون الأب والتزاماته الخاصة.

زيادة أو إنقاص النفقة

يمكن تعديل قيمة النفقة بناءً على تغير الظروف، حيث: – زيادة النفقة لا تُطبق بأثر رجعي لأكثر من ستة أشهر سابقة. – إنقاص النفقة يُعمل به من تاريخ الحكم فقط. – لا تُقبل دعوى التغيير إلا بعد مرور سنة على الحكم السابق إلا في حالات استثنائية.

الحضانة وعلاقتها بالنفقة

حضانة الأطفال تُمنح غالبًا للأم حتى سن 11 للذكور و13 للإناث، ويمكن للمحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء. ورغم أن الحضانة للأم، إلا أن الأب يبقى ملزمًا بالإنفاق، حيث تشمل النفقة المسكن، التعليم، والرعاية الصحية، بغض النظر عن الحاضن.

أسباب إسقاط النفقة

قد تسقط النفقة في حالات معينة مثل: استقلال الطفل ماديًا، زواجه أو عمله، انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر، أو إذا أثبت الأب عجزه الكامل عن الدفع بحكم قضائي.

إجراءات طلب أو تعديل النفقة

يتم رفع دعوى النفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية، مع تقديم المستندات المالية والأدلة التي تثبت دخل الأب واحتياجات الأبناء. وتُعطى الأولوية لنفقة الأبناء على جميع الديون الأخرى، ويجوز الاستئناف على الحكم الصادر خلال المدد القانونية.

خاتمة

النفقة في القانون الإماراتي ليست مجرد التزام مالي، بل هي واجب إنساني وشرعي وقانوني يهدف إلى حماية الأبناء وضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي. لذلك، تُولي المحاكم في الدولة عناية خاصة بتقدير النفقة بما يحقق مصلحة المحضون أولًا.