الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعريف الجريمة الإلكترونية

في الإمارات، لا توجد صياغة واحدة لكلمة «الجريمة الإلكترونية» في نص القانون، ولكن يشمل التشريع الاتحادي عدة جرائم مرتبطة بتقنية المعلومات. فمثلاً يحظر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 ما يعرف بـ«القرصنة» عن طريق تعريفها بأنها الوصول غير المصرح به أو اختراق أحكام الترخيص إلى أي أنظمة معلومات أو حاسوب أو شبكة. بشكل عام، تُعرّف الجرائم الإلكترونية بأنها أي فعل أو نشاط غير قانوني يستهدف الأفراد أو المؤسسات أو الأنظمة الحاسوبية، مثل الاختراقات السيبرانية أو الاحتيال الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني وغيرها.

أنواع الجرائم الإلكترونية

اختراق الأنظمة والقرصنة: أي دخول غير مصرح به إلى أنظمة المعلومات أو الشبكات بغرض تغيير أو تدمير البيانات أو تعطيل عملها. ينص القانون على معاقبة من يخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلوماتي أو شبكة معلومات بغرامة لا تقلّ عن 100,000 درهم ولمدة سجن لا تقل عن 6 أشهر. وتزداد العقوبة بشدة إذا ترتب على الاختراق ضرر أو كان بغرض الحصول على بيانات خاصة.

الاحتيال المالي الرقمي: الاستيلاء بغير حق على أموال أو أصول أو تواقيع باستخدام وسائل تقنية المعلومات. في القانون الفيدرالي يُعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالسجن لا يقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم وقد تصل إلى مليون درهم.

الابتزاز الإلكتروني: تهديد شخص آخر باستخدام الوسائل التقنية لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. العقوبة تصل إلى السجن سنتين وغرامة 250–500 ألف درهم، وتكون عقوبة التهديد المصحوب بطلب صريح أشد، فقد تصل السجن المؤبد في بعض الحالات.

الجرائم المالية الإلكترونية: تشمل تزوير بطاقات الدفع أو الاختلاس من الحسابات البنكية عبر الشبكة. على سبيل المثال، يعاقب القانون كل من يُزوِّر أو يستنسخ أو يسرق بيانات بطاقة دفع أو أية وسيلة دفع إلكترونية بغرامة تبدأ من 200,000 درهم وقد تصل إلى مليوني درهم.

التشهير والسب الإلكتروني: نشر معلومات أو اتهامات كاذبة عن الغير لإلحاق الضرر به. يعاقب على السب والقذف باستخدام وسائل تقنية المعلومات بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، ويُعتبر سبّ موظف عام أثناء تأدية عمله ظرفاً مشدداً.

العقوبات القانونية

يُقرّ قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، تختلف درجتها حسب نوع الجريمة وخطورتها. فمثلاً، يعاقب الاختراق العام لمواقع أو أنظمة إلكترونية بالحبس من ستة أشهر فأكثر وغرامة تبدأ من 100,000 درهم. وإذا كان الهدف من الاختراق الحصول على بيانات خاصة، تصل العقوبة إلى السجن مدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى 1.5 مليون درهم. وبالمثل، يفرض القانون على جرائم الاحتيال الإلكتروني حداً أدنى للسجن سنة وغرامة من 250,000 درهم، وعلى جريمة الابتزاز الإلكتروني غرامة تصل إلى 500,000 درهم مع السجن حتى سنتين. أما التشهير الإلكتروني فيستوجب السجن وغرامة مماثلة. إضافة إلى ذلك، يجعل القانون في بعض الحالات وقوع الجريمة بصفتها ضمن واجبات الوظيفة العامة أو لحساب دولة أجنبية ظرفاً مُشدّداً يزيد العقوبة المقررة.

إجراءات الإبلاغ والجهات المعنية

يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية الإبلاغ عن أي واقعة عبر القنوات الرسمية التالية: تطبيق وزارة الداخلية الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، أو منصة شرطة دبي الإلكتروني، أو تطبيق تابع لشرطة أبوظبي لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية. ويمكن أيضاً التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتسجيل شكوى أو الاتصال بالرقم المجاني 999 لطلب الدعم. علاوة على ذلك، أنشئت النيابة الاتحادية المتخصصة لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تتولى التحقيق في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بأمن الدولة.

أمثلة عملية وقضايا تحذيرية

على أرض الواقع، كشف جهاز الأمن الإلكتروني في شرطة دبي العديد من قضايا الابتزاز والاحتيال المنظمة عبر الإنترنت. فمثلاً، ضبطت شرطة دبي عصابة إلكترونية تمارس الابتزاز المنهجي، استنزفت مدخرات أحد الضحايا بمبلغ 900 ألف درهم قبل أن يتم القبض عليهم. كما برزت قضية احتيال رومانسي كبيرة حين خسرت امرأة مسنّة ملايينها بعد استدراجها من قِبل محتال إلكتروني مدّعي شخصية شاب يعيش في دبي، حيث باعت جميع ممتلكاتها وحوّلت الأموال إلى الطرف المجرم. وتؤكد هذه الأمثلة خطر الجرائم الإلكترونية المتطورة وحاجة المجتمع إلى الوعي بها والعقوبات الرادعة المقررة ضدها.